وقف چشمه انسانیت

امام خميني همچون بسياري از فقيهان و عالمان به مسئلة وقف به عنوان بحث فقهي نگريسته‌ و به تبيين و توضيح آن پرداخته‌ است.در طول حيات علمي و فقاهتي حضرت امام ، علاوه بر آنچه در کتاب فقهي ارزشمند تحرير الوسيله با عنوان «کتاب الوقف» آمده ، حدود 200 استفتاء در موارد مختلف از ايشان شده است که نشان از اهميت و جايگاه بلند اين موضوع دارد. مجموعة استفتائات حضرت امام در کتابي مستقل با همين عنوان در چند جلد به چاپ رسيده، و اکنون در حال بازنگري و موضوع ‌بندي جديد بر اساس کتاب تحرير الوسيله است که در آيندة نه چندان دور به چاپ خواهد رسيد. در کتاب 22 جلدي صحيفه امام ـ که تمام سخنراني‌ها، پيام‌ها و نامه‌هاي حضرت امام از سال  1342 تاکنون گردآوري شده است  به مواردي برمي‌خوريم که به موضوع وقف و واقفان و موقوفات برمي‌گردد.

در صحيفة امام حدود ده مورد درباره‌ وقف و واقفان و برخي از موقوفات سخن به ميان آمده است.يکي از مواردي که درباره وقف سخن گفته شده، در جايي است که حضرت امام درباره حضرت امير و عظمت و جايگاه آن بزرگوار سخن مي‌گويد و از برخي حساسيت‌هايي که آن حضرت در دوران حکومت خودشان داشتند پرده برمي‌دارد. سپس گذري به زندگي ساده و بي‌پيرايه حضرت مي‌افکند و ضمن يادکرد از برخورد ايشان در جريان ربوده شدن خلخال از پاي دختر يهودي يا نصراني و خروش امام علي(ع) بر مسلمانان که از درد و ننگ، انسان سزاوار مردن است به حکومت‌داري و حاکميت بر مردم و مردم‌داري حضرت اشاره مي‌کند؛ سپس نگاهي گذرا به زندگي شخصي حضرت دارد و مي‌فرمايد:

همان روزي که با ايشان بيعت کردند به سلطنت، به اصطلاح، و به امامت و خلافت، همان روز، بعد از اينکه اين کار را کردند، آن کلنگش را برداشت رفت سراغ کارش، که کار مي‌کرد خودش با دست خودش. آن وقت مي‌کرد براي چه؟ آن قنات را وقتي که درآورد، يک کسي گفت که مثلاً مبارک است، چه است، فرمود که مبارک براي ورثه است. بعد گفت: [قلم] بياوريد. وقف کرد آنجا را براي مستمندان (مجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار، (بيروت: دار إحياء التراث العربي)، ج 41، ص 39) ما يک همچو حاکمي، طالب يک همچنين حاکمي هستيم (صحيفه امام، ج 4، ص )(164)

امام خميني با يادکرد از حکومت و خلافت امام علي (ع) نخست چگونگي زندگي محرومانة آن بزرگ‌مرد را بيان مي‌کند؛ سپس به مسئلة بسيار مهمي که در نظر ايشان از اهميت بالايي برخوردار بوده است ـ يعني کندن قنات و بلافاصله وقف کردن آن براي مستمندان و بيچارگان ـ مي‌پردازد که در واقع نشانگر اهميت اين موضوع و بيانگر فلسفة وقف است که همان نجات محرومان از تنگدستي و محروميت است.

واقفان نيز به ويژه آنان که به فکر عموم هستند، ديدگاهشان دربارة وقف، کاري عام المنفعه و در راه محروميت‌زدايي و نجات فقيران از فلاکت و زندگي سخت است.

- مورد ديگري که حضرت امام (ره) به تناسب، به مسئلة وقف و سازمان اوقاف اشاره مي‌کند، در سال 1357 در نوفل لوشاتوي پاريس است. مناسبت آن بود که حکومت پهلوي، به عنوان دولت آشتي ملي، شاپور بختيار را به عنوان نخست وزير تعيين مي‌کند و آمريکا از او حمايت مي‌نمايد. امام با بر ملا کردن نقشة آنان و اشاره به حمايت آمريکا از شاه و اکنون از دولت بختيار مي‌فرمايد: اين دولت‌ها قانونيت ندارند و وعده‌هاي اين دولت هم مثل وعده هاي دولت‌هاي سابق است و شاه و هر کس را که او تعيين کند مجرم معرفي مي‌کند و سپس به برخي نقشه‌هاي دولت اشاره مي‌کند. از جمله مي‌فرمايد:

اين يک نقشه بوده است که يک دولتي بياورند که وعده به مردم بدهد. ما محاکمه مي‌کنيم اينها را! ما اوقاف را برمي‌گردانيم به علما!علما چه احتياجي به اوقاف دارند که مي‌خواهي رشوه بدهي به علما! علما احتياج به اوقاف دارند؟ علما اگر اوقاف را به دست بياورند، مي‌دهند به آنهايي که بر آنها وقف شده‌است. به صاحبان وقف مي‌دهند. تو با اين کلمه مي‌خواهي علما را بازي بدهي که ما اوقاف را بر‌مي‌گردانيم به علما؟ (همان، ج 5، ص 45)حضرت امام در اين سخن علاوه بر توجه به جايگاه وقف و اوقاف و سوء استفادة دولت غاصب بختيار از اين سازمان براي بستن دهان علما، به حکومت و نقشه‌هاي شوم آنان براي خريدن برخي از عالمان درباري اشاره مي‌کند که وقفْ مال بي‌صاحب نيست که به هر کس بخواهيد بدهيد و در اختيار هر که خواستيد قرار دهيد، بلکه هر وقفي صاحب يا صاحباني دارد که بايد به آنان داده شود که شما حق نداريد در آنها تصرف کنيد و يا به ديگران واگذار نماييد.با اين سخنراني، حضرت امام با هوشياري تمام حيله‌ها و بازي‌هاي شيطاني حکومت پهلوي را افشا مي‌نمايد و اينکه آنها مي‌خواهند از هر مسئله‌اي به نفع خودشان بهره‌ ببرند و سوء استفاده کنند. در عين حال به علما نيز هشدار مي‌دهد که توجه به حيله‌هاي آنها داشته باشند.

وقف در صحيفه امام (ره)

به جز آنچه تا کنون از صحيفه امام نقل شد، در شش مورد ديگر نيز امام به تناسب سؤالات و يا مراجعاتي که شده است نکاتي را دربارة وقف بيان کرده است که ما در اين نوشتار به ترتيب تاريخ و ثبت آنها در صحيفه امام، آنها را ذکر مي‌کنيم:

1-  در جلد دوم، صفحه 161، سندي به تاريخ دي ماه سال 1346 چاپ شده است که در پاسخ به سؤالات جناب آقاي حسين فومني که از سرقفلي و وقف سؤال کرده‌اند، در بند 4 جوابيه آمده است: «4. محلي را که براي سيدالشهداء وقف نموده‌اند نمي‌توان مسجد کرد؛ بايد به هر نحو که وقف شده است عمل نمود».

از آنجا که در کتاب صحيفه امام تنها سخنان امام آمده است، در همة مباحث اعم از اجازات، پاسخ‌ها و جوابيه‌ها و اعلاميه‌ها و پيام‌ها، سخنان ديگران و يا سؤالات آنها در بسياري موارد آورده نشده است؛ از اين رو ظاهراً جناب آقاي فومني از سرقفلي و نيز وقف مکان خاصي براي امام حسين (ع) سؤال کرده‌ است و حضرت امام در بند 4 پاسخ ـ چنان‌که مشاهده کرديم ـ به اين سؤال پاسخ مي‌دهد که وقف براي امام حسين(ع) را حتي براي مسجد هم نمي‌توان استفاده کرد و بر اساس حکم فقهي قطعي، بايد در همان مورد وقف استفاده شود و به وقف‌نامه عمل گردد.

2- يکي از مسائلي که بعد از انقلاب اسلامي ايران همة ايرانيان به‌ويژه مسؤولان محترم نظام و در رأس آنان بنيان‌گذار جمهوري اسلامي و رهبر انقلاب اسلامي حضرت امام خميني بسيار با اهميت بود و از دغدغه‌ها و دلمشغولي‌هاي شبانه‌روزي گرديد، مسئلة جنگ و حملة صدام حسين به ايران اسلامي بود. مسائلي از قبيل تأمين نيرو ، بودجه ، امکانات نظامي ، تجهيزات روز و... مسؤولان را سخت مشغول کرده بود و تلاش مي‌کردند تا از راه‌هاي مختلف و ممکن بتوانند هزينه‌هاي جنگ را تأمين نمايند؛ از اين‌رو در پنجم آذر 1359 از طرف آقايان امام جماراني و محمد علي نظام زاده به عنوان نمايندگان حضرت امام در سازمان اوقاف و امور خيريه ، دربارة برخي از پول‌هايي که در اختيار آن سازمان است براي مصرف در جبهه‌هاي جنگ و آوارگان جنگي و يا ترميم خرابي‌ها و جبران خسارت‌هاي جنگي سؤال مي‌کنند. حضرت امام در جواب مي‏گويد:پول‏هاي معلوم المصرفي كه وقت آنها گذشته و يا پول‏هايي كه موضوع وقف و مورد آنها منتفي شده است مي‏تواند در مصارف يادشده مصرف شود و شما مجاز هستيد كه در اين راه مصرف نماييد (ر.ك: همان، ج 13، ص377 (

در همان پاسخ به نكته‏اي دربارة اموالي كه از اراضي موقوفه فروخته شده، ولي از نظر سازمان اوقاف جمهوري اسلامي باطل بوده اشاره مي‏كند كه در مرحلة اوّل مي‏فرمايد: معاملات باطل بوده و در صورت معلوم بودن طرف معاملات، از آنان مطالبة مال الاجاره بشود. اگر ندادند، مجازيد به مقدار آن برداشت نماييد براي مصارف مذكوره؛ و اگر مجهولند، مجازيد تمام پول يا بعض آن را در موارد مذكور )جبهه‏هاي جنگ و آوارگان جنگي و...) مصرف نماييد

در اين پاسخ توجّه دقيق به جوانب موضوع و راه مصرف درست موقوفات به خوبي ديده مي‏شود که به ظرافت مسائل فقهي و دقّت نظر امام برمي‌گردد كه مسؤولان بايد به دنبال افراد بروند؛ و اگر نتوانستند آنها را پيدا کنند و مجهول بودند، در مصارف جنگي مصرف شود، و الا چنين امري مجاز نيست و بايد در جاي خودش مصرف گردد.نكتة ديگري كه در اين پاسخ آمده، ابطال معاملات قبلي و مطالبة مال الاجارة سال‏هايي است كه ملكِ وقفي در اختيار آنان بوده و با معاملة باطل در آنها تصرف كرده‏اند و از آن املاك بهره مي‏برده‏اند.

3- در سال 1362 كميسيون بودجة مجلس شوراي اسلامي مصوبه‏اي را ارائه داد كه بودجة دولتي سازمان اوقاف و امور خيريه قطع شود و سازمان موظف گرديد بودجة خودش را از درآمد موقوفات تأمين نمايد. اين مصوبه سبب اختلاف نظر بين سرپرست سازمان اوقاف و نمايندگان حضرت امام در سازمان با مجلس و نمايندگان گرديد و در نهايت تصميم گرفته شد تا از حضرت امام استفتاء شود و طبق نظر ايشان عمل گردد؛ از اين رو طي نامه‏اي به محضر حضرت امام و با امضاي آقايان سيد مهدي جماراني و محمد علي نظام‌زاده ـ نمايندگان ايشان در سازمان ـ و آقاي محمدرضا اعتماديان، معاون نخست وزير و سرپرست سازمان اوقاف در تاريخ 6/2/1362 نظر امام را جويا شدند. امام خميني در پاسخ مرقوم فرمود

بسمه تعالي

به مقدار لزومِ وقف در حفظ و جمع و خرج و حقّ زحمت كارگران مي‏توان از وقف صرف كرد و زايد بر احتياجات از اين امور جايز نيست (همان، ج 17، ص 416)

روح الله‏ الموسوي الخميني

از آنجا كه املاك وقفي نيازمند نگهداري و حراست است و همچنين بايد از جهات مختلفي مورد بررسي و اقدام قرار گيرد، و اساساً سازمان اوقاف به همين جهت و براي رسيدگي به اين امور تشكيل شده است و در هر ملك وقفي مي‏توان حقّ الزحمه‏اي براي امور مربوط به آن در نظر گرفت، (تحرير الوسيلة، ج 2، كتاب الوقف(.لذا امام با توجّه به اين مسئله و تأكيد بر «مقدار لزوم» اجازه داد و بقيه را جايز ندانست.

4- مورد ديگري كه در صحيفه امام به آن پرداخته شده، موقوفات مرحوم حسين همدانيان از متمولان و ثروتمندان اصفهان است كه در زمان رژيم سابق با فشار و زور از او گرفته شده بود و بر خلاف ميل ايشان اساسنامه‏اي تنظيم كرده بودند. بعد از انقلاب به جهت مشکلات فراوان آن، مسئله به برخي از بزرگان احاله شد و در نهايت براي رفع مشكل به مرحوم آيت اللّه‏ العظمي منتظری واگذار گرديد. ايشان پس از بررسي‏هاي فراوان و تشكيل پرونده‏اي قطور، طي نامة نسبتاً مفصلي خدمت حضرت امام، نظر مبارك ايشان را جويا مي‏شود و امام هم با تشكر از زحمات مرحوم آيت اللّه‏ خادمي و ساير آقايان دست‌اندر کار اين مسئله، در نهايت مرقوم مي‏فرمايد:اكنون كه پس از بررسي طولاني، مفاد وصيتنامه و وقفنامه مشخص شده است، لازم است به همان نحو كه در ورقه مرقوم شده است عمل شود (همان، ج 19، ص 418 و (419.و با اين حكم، حضرت امام نظر آيت اللّه‏ منتظري را در اين مورد تأييد کرد و به عمل به مفاد وقف‌نامه دستور مي‌‏دهد.

5- يكي از موارد بسيار مهمّ و قابل توجه موقوفات در ايران و حتي برخي از كشورهاي همسايه، موقوفات آستان قدس رضوي است. گستردگي، توسعه و تنوع فراواني كه در موقوفات آستان مقدس علي بن موسي الرضا(ع) وجود دارد، نشان از توجّه و اعتقاد و شيفتگي خاص مردم و متوليان و معتقدان به ولايت ائمه (ع) دارد.اراضي و املاك فراواني كه در سرتاسر ايران متعلق به علي بن موسي الرضا(ع) است، انصافاً بي حدّ و حساب است. در بسياري از شهرهاي ايران، علاقه‏مندان و شيفتگان به اين امام هُمام اموالي را وقف آستان مقدسش كرده‏اند كه همه ساله عايدات و درآمدهاي بي‏شماري را به آن آستان مقدس سرازير مي‏کند. سر و سامان بخشيدن به اين همة اموال خود سازماني عريض و طويل را مي‏طلبد كه به آنها رسيدگي نمايد.

در رژيم گذشته متأسفانه همچون موارد بسيار ديگر به وقفنامه‏ها و وصيت‏نامه‏ها و نكات شرعي آن كمتر توجه مي‏شد. گاهي هم به‏کل ناديده گرفته مي‏شد و اموالي حيف و ميل مي‏گرديد و به هر نحوي که خودشان صلاح مي‌ديدند و منافع آنها مي‌طلبيد، در موقوفات دخل و تصرف مي‌کردند.پس از پيروزي انقلاب اسلامي و توجّه و دقّت حضرت امام به اموال مختلف و بيت المال مسلمين، ايشان توجهي ويژه نيز به اين آستان شريف داشت تا آنجا که آن را «مركز ايران اسلامي» ناميد. (اصلاً مركز ايران آستان قدس است، همان، ج 16، ص387 )

امام بلافاصله سرپرستي براي آن مشخص كرد كه به تمام امور آستان مقدس امام رضا(علیه السلام) رسيدگي کند و در حكمي كه در 25 بهمن 1357 ـ يعني سه روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي ـ صادر کرد و نشان از اهميت موضوع دارد فرمود:لازم است با كمال جديت و به طور دقيق حفاظت از متعلقات آنجا خصوصاً كتابخانه و خزينه و محتويات ضريح مقدس و موقوفات و ساير آنچه مربوط است به آن آستان مقدس بفرماييد، و از حيف و ميل و ضياع اموال جلوگيري نماييد.) همان، ج 6، ص (143در اين حكم كه خطاب به حجّت الاسلام والمسلمين واعظ طبسي نوشته شده، چنان‏كه ملاحظه مي‏شود، نكاتي بسيار دقيق و با توجّه به همة جوانب مطرح شده است. حفاظت از ذخاير مهمّ آستانه كه از گنجينه‏هاي با عظمت كشور است؛ مثل كتابخانة بزرگ اين آستان، محتويات فراوان و قيمتي داخل ضريح مطهر حضرت رضا )ع) موقوفات آستان قدس و نيز توجّه دادن به موقعيت آن زمان كشور كه ممكن است برخي از آن سوء استفاده كنند و به فكر جمع كردن اموالي براي خود و ديگران باشند، از نکات مهم مندرج در اين حکم است.امام سپس در 15 فروردين سال 1359، يعني در ظرف كمتر از دو سال، به آقاي طبسي حکم توليت آستان قدس را مي‏دهد و در آن علاوه بر نكات قبل و تصريح مجدد بر آنها ـ با همان الفاظ و دقايق قبلي ـ و نيز تأكيد بر همكاري خدّام محترم حرم رضوي، با توجّه به احكام خاص وقف و حساسيت موقوفات اضافه مي‏کند كه:و آنچه لازم به تذكر است اين مطلب مي‏باشد كه هيچ يك از نهادهاي جمهوري اسلامي مانند جهاد سازندگي و همچنين وزارت ارشاد ملي و يا اشخاص عادي، حقّ دخالت در موقوفات و ساير متعلقات آستان قدس را ندارد.(همان، ج 12، ص 224)تذكر نكات فوق به جهت اوضاع و احوالي بود كه در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي بر برخي نهادهاي انقلاب و يا اشخاص حاكم بود و تصوّر مي‏كردند كه چون حكومتْ اسلامي شده است، همه چيز از آن همگان است و حقّ دخالت و تصرف در همه جا را دارند؛ از اين رو حضرت امام با حساسيت خاص و توجه به موضوع وقف مي‏فرمايد که نهادها انقلابي باشند يا وزارتي، هيچ‏كدام حقّ دخالت در اين گونه امور و تصرف در آنها را ندارند و نبايد تصوّر كرد كه انقلابي بودن معنايش هرج و مرج و خلاف مقررات شرعي و اسلامي و قانوني عمل كردن است، بلکه در همة امور بايد موازين شرعي و قانوني رعايت شود و هيچ کس در هيچ نهاد يا وزارت‏خانه‌اي نبايد تصور کند که مي‌تواند در اين اموال بدون رعايت حدود شرعي دخالت کند و از آنها بهره ببرد، و لو در نهادي مثل جهاد سازندگي؛ که مي‏دانيم اساس تشکيل اين نهاد براي محرومان و کمک به مستمندان بود و عمدتاً جوانان متدين و زحمت‏کش و علاقه‏مند براي رضاي خداوند در آنجا خدمت مي‌کردند.به هر حال، مورد پنجم كه درصدد بيان آن هستيم مربوط به آستان قدس رضوي و سؤالي است كه توليت محترم آن در سال 1365 از محضر امام مي‏کند. اين سؤال مربوط به اراضي شهرستان سرخس و دخل و تصرف‏ خاندان پهلوي (پدر و پسر) است. امام ابتدا كلية تصرفات آنان را محكوم به بطلان مي‏داند (همان، ج 20، ص(60و سپس بر مصرف درست آن بر اساس مصالح آستان قدس رضوي مي‏کند و به وي اختيار مي‏دهد که به عنوان نايب‏التولية آستان قدس، آن‏گونه كه به صلاح آستان مقدس است عمل کند.نكتة با اهميت و مورد دقّت امام در اين پاسخ، تصرفات و تغييراتي است كه قبلاً در اين موقوفات صورت گرفته و ايشان امر به بازگشت آنها به حال اوليه مي‏کند:

نيز چنانچه موقوفاتي فروخته شده يا تغييراتي در آنها داده شده، بايد در صورت امكان به حال اوّل بازگردد؛ و اگر امكان ندارد، با مراعات جهت وقف در آنها تصرف شود (همان، ص61 (

6-  آخرين موردي كه در كتاب ارجمند صحيفه امام در موضوع وقف به آن پرداخته شده، دربارة ملك موقوفه‏اي در كرمان است كه آقاي مجيد انصاري كرماني، به لحاظ مسئوليتي كه در آنجا داشته است، از ايشان دربارة مصرف ملكي موقوفه براي خواهران طلبه سؤال مي‏کند كه ايشان در پاسخ مي‏گويد:درآمد ملك مزبور به خواهران طلبه نيز مي‏رسد و در اين جهت فرقي ميان طلاب مرد و زن نيست (همان، ج 21، ص (229..حساسيت دربارة موقوفات و تصرفات و استفاده از آنها به قدري است كه حتي حدود آن مورد توجّه متوليان و مصرف كنندگان قرار دارد؛ لذا ملكي كه در 150 سال قبل براي مدرسه‏اي علميه وقف شده، اكنون مورد سؤال قرار مي‏گيرد كه آيا منظور تنها طلاب مرد است و يا شامل طلبه به معناي عامّ مي‏شود، و حضرت امام، مصرف آن را براي عموم طلاب اعم از زن و مرد جايز مي‏داند.

وقف در تحرير الوسيله

يكي از ماندگارترين آثار مكتوب حضرت امام خميني (ره) كتاب فتوايي ـ فقهي تحرير الوسيلة است. اين اثر گران‏سنگ كه به خامة فقيهي متبحر و اصولي‏يي مبرز و فيلسوفي عارف نگاشته شده، از امتيازات متعددي برخوردار است كه در كمتر كتاب فتوايي مي‏توان ديد.تحرير الوسيلة در بردارندة عمدة ابواب فقهي مورد نياز ، همراه با نوآوري‌ها و مباحث نوين فقهي، به دور از فروعات نادر و كم ابتلاست. اين كتاب ارزشمند نکات دقيق و ظريف آثار مشابه پيش از خود از جمله ذخيرة الصالحين و العروة الوثقي مرحوم سيد محمد کاظم يزدي و نجاة العباد صاحب جواهر را در خود جاي داده است. تحرير الوسيله در ابتدا به صورت حاشيه بر وسيلة النجاة نگاشته شده و سپس اين حواشي توسط مؤلف ارجمند حضرت امام خميني (ره) ، در بورساي تركيه، در سال 1384 هـ در حالي كه كتب و منابع محدودي در اختيار داشت، در متن وسيله داخل شده و با اضافاتي به صورت متن موجود درآمده است.بر اين كتاب كه به لحاظ جامعيت و نيز برخورداري از اضافاتي در مسائل مستحدثه اثري ماندگار در ميان آثار فقهي شيعه شده است، تاكنون ترجمه‏ها، شرح‏ها و تعليقه‏هاي فراواني نوشته شده كه مجموع آنها به بيش از 30 عنوان و حدود 100 جلد مي‏رسد.

برخي عنوان‏هايي كه در اين زمينه به چشم مي‏خورد عبارت است از: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، مستند تحرير الوسيلة ، مباني تحرير الوسيلة ، مدارك تحرير الوسيلة ، ترجمة فارسي تحرير الوسيلة، ترجمة اردوي تحرير الوسيلة ، فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة ، أنوار الفقاهة ، مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، دليل تحرير الوسيلة ، مفتاح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، معتمد تحرير الوسيلة و... .كتاب تحرير الوسيلة بر اساس ابواب فقهي موجود در فقه تنظيم شده که از كتاب طهارت آغاز گشته و به كتاب ديات و خاتمه‌‏اي پيرامون مسائل مستحدثه پايان يافته است.تاكنون از اين كتاب چاپ‏هاي متعدد قبل و بعد از انقلاب عرضه شده است که چاپ‏هاي اخير آن را «مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني ـ دفتر قم» با دقّت و بازبيني‏هاي لازم به علاقه‏مندان عرضه کرده و بارها انتشارات عروج وابسته به اين مؤسسه آن را به چاپ سپرده شده است. اکنون اين کتاب نيز مانند بسياري از کتاب‏هاي بزرگان، در حوزه‌هاي علميه متن درسي شده که در سطوح مختلف از مدارس علميه گرفته تا دروس خارجِ برخي از بزرگان، تدريس مي‌شود.يكي از كتاب‏هاي موجود در كتاب تحرير الوسيلة «كتاب الوقف» است ، كه در آن مسائل مربوط به وقف، موقوفٌ عليه و موقوفات مطرح شده است. اين كتاب داراي ده‏ها عنوان اصلي و فرعي است كه براي اطلاع از مباحث وقف به آنها اشاره‏اي خواهيم داشت. توجّه به اين عناوين، نشان‏دهندة دقّت مؤلف گرانقدر آن حضرت امام است كه در همة زمينه‌ها تأمّل لازم را به خرج داده است: تعريف وقف، صيغه وقف، قصد قربت در وقف، انواع وقف، شرائط وقف، شرائط موقوف و شرائط موقوفٌ عليه، احكام وقف، خريد و فروش وقف، توليت وقف و نظارت بر آن و... از جمله مباحثي است كه امام به تفصيل به آنها پرداخته است.بر كتاب الوقف نيز شرح‏هايي نوشته شده كه مشهورترين آن بخش وقف در کتاب تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة اثر شاگرد برجستة حضرت امام ، حضرت آية اللّه‏ العظمي فاضل لنكراني است كه يك جلد از 27 جلد اين کتاب، همراه برخي عناوين ديگر به بحث وقف اختصاص يافته است.

كتاب ديگري كه به تفصيل به اين بحث وارد شده است، دليل تحرير الوسيلة، كتاب الوقف اثر آية اللّه‏ شيخ علي اكبر سيفي مازندراني، يكي از شاگردان ديگر حضرت امام است كه در 640 صفحه تدوين شده و به شرح و بسط تمامي ابواب كتاب الوقف پرداخته است.

منبع:میراث جاویدان